به نقل از «آنا»

ابزار جدید دولت در تثبیت قیمت واردات کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۲۷۱

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور مدیریت بازار کالا‌های اساسی و برای جلوگیری تبعات رشد نرخ تورم در این بازار کاهش ۸ درصدی نرخ مالیات برارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی را مطرح و درخواست کرد تا مالیات برارزش افزوده این اقلام از ۹ به ۱ درصد تقلیل پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نباید از قانون مالیات بر عایدی و سرمایه غفلت کرد

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی مبنی بر کاهش ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی در قالب کلیات لایجه دو فوریتی الحاق یک بند ب تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور در راستای کاهش قیمت کالا‌های اساسی به تصویب رسید. در شرایطی که دولت بنا دارد تا ۵۰ درصد از بودجه کشور را از طریق مالیات تامین کند این اقدام با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت و این در حالیست که میزان مالیات در همه بخش‌ها روند افزایشی داشته است. البته نباید از قانون مالیات بر عایدی و سرمایه نیز غفلت کرد.

محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا تاکید می‌کند که اتخاذ روند کاهشی برای مالیات بر واردات کالا‌های اساسی به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تخصیص یارانه به حلقه نهایی است تا بدین ترتیب کالا‌ها با قیمتی کمتر به دست مردم برسد.

تصمیمی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد در روز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۲ رای ممتنع، ۲۹ رای مخالف از مجموع ۲۲۳ رای نمایندگان حاضر در جلسه رسید. حال مهمترین سوال این است که آیا این قانون می‌تواند در بازار کالا‌های اساسی ثبات ایجاد کند آن هم در شرایطی که ارز واردکنندگان کالا‌های اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته است؟

محاسبه تمام مولفه قیمت نهایی کالایی 

داوود رنگی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: قیمت کالا در بازار تمامی کشور‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر با محاسبه تمام مولفه قیمت نهایی کالایی هزار تومان باشد در صورت پایین بودن میزان تقاضا قیمت همان کالا می‌تواند کمتر از این رقم نیز باشد، اما اگر تقاضا برای خرید بالا باشد نرخ همان کالا می‌تواند تا سه برابر افزایش پیدا کند.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: قیمت نهایی هر کالا برمبنای نرخ تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های توزیع، دستمزد و ... تعیین می‌شود و وضع مالیات‌ برارزش افزوده خارج از مبنای قیمت نهایی کالا، می‌تواند عامل تشدید کننده روند افزایشی قیمت نهایی باشد.

رنگی ادامه می‌دهد:کاهش مالیات برارزش افزوده واردات کالا‌ها نمی‌تواند عامل ایجاد ثبات قیمت در بازار باشد، فقط این راهکارباعث می‌شود تا نرخ اقلام بیشتری از کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت نشوند و یا روند صعود قیمت ها بسیار کُند شود.

وی تاکید می‌کند: دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند هزینه‌های تجارت را ثابت نگه دارد. زمانی که دولت اقدام به وضع مالیات و یا افزایش آن می‌کند به بازار هشدار افزایش نرخ را می‌دهد؛ بنابراین اگر خواستار عدم تغییر نرخ هستند نباید مولفه‌های موثر در تجارت را گرانتر کنند.

به گفته رنگی؛ سیاست سازمان مالیاتی برای تعیین وضعیت قیمت کالاها در بازار با توجه به میزان مالیات برارزش افزوده واردات، کارآمد و قابل اجراست اما باید شرایط وارد کنندگان و از همه مهمتر وضعیت قیمت ها در بازار همچنان تحت کنترل بماند.

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده واردات واردات کالای اساسی مالیات برارزش افزوده کالا های اساسی واردات کالا قیمت نهایی کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز واردات کالا‌های اساسی از ۴.۲ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طرزعلی در گفتگو با خبر ۱۴ گفت: برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.